الجمعية توجه رسالتان لمجلس الوزراء ومجلس النواب

وجهت الجمعية مذكرتين لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء تضمنتا الاشارة الى مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك في الخامس عشر من مارس 2014 والذي نضمته الجمعية من خلال اقامة ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون الاتصالات وواقع خدمات الاتصالات المقدمة للمستهلك اليمني ،

واشارت الرسالتين الى اوراق العمل التي قدمت في الورشة والجهات المشاركة من كل القطاعات والسلطات من مجلس النواب والحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والاكاديميون والاطباء والمتخصصون ، وطالبة الرسالة تضمين التوصيات التي خرجت بها الورشة في مشروع قانون الاتصالات المعروض حاليا امام مجلس النواب ، وكذلك اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية المستهلك من الانتهاكات التي يتعرض لها المستهلكون في اليمن من قبل شركات الاتصالات المختلفة ووضع الضوابط المؤقته لحين صدور القانون ، والتوصيات هي :
التوصيات :
– أوصى المشاركون بأن يتضمن مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات، مواداً كاملة وشاملة وضامنة لحقوق المستهلك وتضمن خصوصيته وتتيح له الحصول على خدمات الاتصالات تتمتع بالجودة الشاملة والكفاءة وتتفق مع القيمة التي يدفعها المستهلك،
– أوصى المشاركون أن يتضمن مشروع القانون مواداً كافية من شأنها أن تحقق الحماية الكاملة للمستهلك من الآثار السلبية لمنظومة الاتصالات على صحة المستهلك وبيئته الطبيعية، من خلال رفع قدرة هيئة تنظيم الاتصالات كمرجعية معيارية ضامنة، وتضمين القانون العقوبات الرادعة.
– دعا المشاركون الجهات المخولة حالياً بتنظيم قطاع الاتصالات، وإلى حين صدور القانون إلى اتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة لتحقيق السلامة الكاملة للمستهلك من الآثار السلبية لمنظومة الاتصالات وفرض إتَباع معايير السلامة المطلوبة عند إنشاء محطات الهاتف النقال.
– اوصى المشاركون على أن تراعى في صيغة مشروع قانون الاتصالات المعايير المتصلة بالحكم الرشيد وحقوق الإنسان وبالأخص ما يتعلق منها باستقلالية هيئة تنظيم الاتصالات، وحماية المستهلك من الانتهاكات التي تطال خصوصيته وتحجب عنه المعلومات،
– أوصى المشاركون بأن تتضمن الصيغة النهائية لمشروع القانون آليات كفؤة ومعايير واضحة فيما يتعلق بتعرفة خدمة الاتصالات وشفافية العقود وبالمعالجات العادلة لشكاوى المستهلكين وللمنازعات القائمة بين المزودين والمستهلكين.
– أوصى المشاركون، المشرع اليمني على تضمين مشروع القانون نصوصاً إلزامية للشركات المزودة لخدمات الاتصالات للقيام بدورها التوعوي والتثقيفي والتنموي تجاه المستهلكين، تجسيداً لمبادئ المسئولية الاجتماعية للشركات، وبأن يتضمن المشروع أيضاً، نصاً يُلزم جميع مستوردي المعدات وأجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الحصول على شهادات مطابقة من مختبرات معتمدة ومعترف بها دولياً.
– ودعا المشاركون في الورشة الجهات المخولة حالياً بإدارة قطاع الاتصالات، وإلى حين صدور القانون، إلى اتخاذ تدابير عاجلة من شأنها أن تلزم مستوردي هذه المعدات والأجهزة بتوفير شهادات المطابقة من بلد المنشأ، بما يحفظ للمستهلك صحته وسلامته، وعدم السماح بدخول أجهزة اتصالات إلى البلاد مخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة
– طالب المشاركون بضرورة تنفيذ مسح ميداني دوري شامل لقياس نسبة الإشعاع الراديوي ومراجعة قيم الإشعاع الراديوي في المتر المربع بما يتناسب والمعايير الدولية المعتمدة، وان تتخذ الحكومة الاجراءات والتدابير المتخذة في دول العالم لحماية المواطنين من الأضرار المحتملة للتعرض للإشعاع الكهرو مغناطيسي.

وأكد المشاركين على أهمية التنسيق الكامل بين المؤسسة العامة للكهرباء ووزارة الأشغال العامة للحد من زحف التوسع العمراني المجاور لخطوط وأبراج الضغط العالي للكهرباء حفاضا على صحة وسلامة المواطنين،.