الجمعية اليمنية لحماية المستهلك الجمعية اليمنية لحماية المستهلك
عُقد اللقاء التنسيقي لتعزيز حماية المستهلك بالخدمات المالية يوم الثلاثاء 21 ابريل 2026 والذي نظمته الجمعية اليمنية لحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بمشاركة الجهات التنظيمية والرقابية والأمنية ومزودي الخدمات المالية الرقمية، برعاية القائم بأعمال رئيس الوزراء والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار ، يهدف اللقاء لتعزيز الاستقرار الفني والتنظيمي للمحافظ الإلكترونية، والحد من مخاطر الاحتيال المالي الرقمي، ورفع مستوى حماية المستهلك وتعزيز الثقة في المنظومة المالية الرقمية.
افتتح اللقاء الأستاذ/ أحمد الشوتري نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بحضور العميد/ حسين عزيز رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، ووكيلا وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ،ومساعد رئيس المصلحة ، ومدير عام نظم المعلومات بالمصلحة ومستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ،ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال والاحتيال ومدير عام المدفوعات بالبنك المركزي اليمني ومدير عام حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والصناعة ومدراء المحافظ الالكترونية ورئيس وأعضاء الجمعية اليمنية لحماية المستهلك
وبعد مناقشة المحاور المدرجة في جدول الأعمال، أكد المشاركون أن حماية المستهلك المالي الرقمي تمثل أولوية وطنية، وأن التكامل المؤسسي بين الجهات التنظيمية والرقابية والفنية يشكل الأساس لبناء منظومة مالية رقمية مستقرة وآمنة تعزز ثقة المستهلك وتدعم مسار التحول الرقمي.و تم الاتفاق على التوصيات التالية:
المحور الأول: الهوية الرقمية
- إعادة فتح رابط التحقق من البطائق الشخصية المعلقة ليتم فحصها ومطابقتها
- يتم اعتماد الرقم الوطني ورقم التلفون عند فتح الحسابات لدى المحافظ الالكترونية
- وضع ضوابط ومعايير إجرائية لاستخدام الربط المباشر بين مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني والمحافظ الالكترونية بالتنسيق مع البنك المركزي بما يضمن سرعة التحقق والمطابقة ودقة البيانات.
- ايجاد الية موحدة بين مصلحة الاحوال المدنية ومحافظ الدفع الرقمي لتبادل المعلومات حول الهويات الشخصية المزورة او الغير الصالحة لفتح الحسابات بالمحافظ و اتخاذ الاجراءات المناسبة .
المحور الثاني: الربط المباشر لخدمات السداد
- التنسيق لعقد لقاءات بين شركات الاتصالات والمحافظ الالكترونية لتنظيم آلية الربط المباشر لخدمات السداد ، بما يحد من التعاملات غير الرسمية ويعزز الشفافية والاستقرار التشغيلي وحماية حقوق المستهلكين .
- التنسيق بين وزارة اللاتصالات و البنك المركزي و الجمعية اليمنية لحماية المستهلك لإعداد قائمة بتطبيقات السداد المرخصة و اعلام المستهلك بالتطبيقات و نشر اعلانات التطبيقات الغير مرخصة .
المحور الثالث: البنية التحتية للاتصالات واستقرار الخدمات
- تطوير آلية تنسيق فنية مشتركة لمعالجة الأعطال والانقطاعات في خدمات المحافظ الرقمية، ورفع مستوى الدعم الفني وتعزيز جاهزية البنية التحتية للاتصالات بما يضمن استقرار واستمرارية الخدمات.
- تعيين نقطة اتصال بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات او المؤسسة العامة للاتصالات مختصة بالمحافظ الالكترونية لسرعة التجاوب وحل المشاكل الفنية والتقنية.
المحور الرابع : الأمن السيبراني والتعامل مع حالات الاشتباه والاحتيال
- اعتماد نموذج إجرائي موحد للتعامل مع حالات الاشتباه والاحتيال المالي الرقمي، يتضمن آلية واضحة للإبلاغ وسرعة الاستجابة والمعالجة، بما يضمن حماية حقوق المستهلك.
- تفعيل آلية تبادل المعلومات بين الجهات المختصة لرصد أنماط الاحتيال المالي الرقمي والحد من مخاطره .
- اعتماد دليل إجرائي موحد لمعالجة شكاوى الاحتيال المالي الرقمي، يحدد مدة الاستجابة ومسؤوليات المتابعة.
- تفعيل إدارة الامن السيبراني بالمباحث الجنائية وتزويدها بكافة الإمكانيات والدعم الفني والمالي والتدريب .
- تمويل برنامج تدريبي تنفذه الجمعية اليمنية لحماية المستهلك يستهدف المحافظ الرقمية لتفعيل دورهم بالحد من الجرائم السبيرانية التى تستهدف المستهلك
المحور الخامس: التوعية وحماية المستهلك
- إطلاق برنامج وطني مشترك للتوعية بالأمن المالي الرقمي، يهدف إلى رفع مستوى الوعي بالاستخدام الآمن للمحافظ الإلكترونية وتعزيز ثقافة الحماية الرقمية.
- اعداد مسح ميداني حول احتياجات و تطلعات المستهلك بخدمات الدفع الرقمي و عكسها في خطط التطوير والبرامج التوعوية و التدريبية الخاصة بالمحافظ الرقمية .
- تمويل برامج و فعاليات الجمعية التى تستهدف الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يعزز رفع جاهزية التحول الرقمي و انتشار استخدام الدفع الالكتروني .
