الجمعية اليمنية لحماية المستهلك الجمعية اليمنية لحماية المستهلك
الجمعية تطالب رئيس مجلس الوزراء بعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لمناقشة قضية السلع المغشوشة والمقلدة والمنتهية التي تغرق الاسواق وتساهم في انتشار الامراض وتدمير صحة وبيئة المستهلكين واقتصادهم والاقتصاد الوطني وقداشارت المذكرة التي رفعتها الجمعية لرئيس مجلس الوزراء الى الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب الذي يمر به المجتمع اليمني وارتفاع نسبة الفقر بين عموم السكان والذي وصل الى 60% تقريبا وارتفاع نسبة البطالة ،…
وفقا للتقديرات التي أعدتها المنظمات الدولية، ولم يقتصر الوضع بالفقر والبطالة وانعدام الخدمات بل رافق ذلك انتشار الكثير من الامراض نتيجة سوء التغذية وتدني الخدمات الصحية بل انعدامها، وعدم توفر مياه الشرب النضيفة، ولم يكن هذا نتيجة للاحداث التي مرت بها اليمن منذ مطلع العام 2011 عندما انطلقت ثورة الشباب، وانما نتيجة تراكمات سنوات سابقة أوصلت الوضع الى ماهو عليه الآن والذي يوصف بالأوضاع الانسانية المأساوية، دون ادراك لما يمكن ان يحدثه هذا الوضع حيث تشير تقديرات اليونسيف أن 58% من سكان البلاد يعانون من التقزم، وارتفاع نسبة الاطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد والذي تجاوز المليون طفل، إن هذه المؤشرات وفي ضل غياب الامن وزيادة تدفق اعداد اللجئين الافارقة ومغادرة رؤس الاموال المحلية والاجنبية والوضع السياسي المتأزم لا يبشر بحلول عاجلة على المدى المنضور القصير. وركزت المذكرة إن ضاهرة الغش التجاري والتقليد تعد من أكثر الظواهر المسيئة لواقعنا الاستهلاكي، وأكثرها تأثيراً على صحة وسلامة المستهلك واقتصادياته وبيئته وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.حيث شملت كل متطلبات الحياه من سلع غذائية وأدوية وسلع معمرة ومواد بناء والكترونيات وملا بس ومبيدات، وغيرها، وتزداد الظاهرة في المناسبات الدينية حيث يتم استغلال حاجة المواطنين وتدني مستوى المعيشة وارتفاع نسبة الفقر، ومن خلال البلاغات وشكاوي المستهلكين التي تتلقاها الجمعية من مختلف محافظات الجمهورية ، والى الزيارات الميدانية التي يقو بها اعضاء وانصار الجمعية الى الاسواق لوحظ أن معظم ما يعرض ويباع في الاسواق الشعبية وفي المحلات والسوبر ماركت واسواق اللحوم والاسماك غالبيتها سلع مغشوشة ومنتهية الصلاحية، حيث تشير المعطيات عن ممارسات بالغة الخطورة على ارتباط وثيق بظاهرة الغش التجاري والتقليد، خاصة على السلع الغذائية التي يزداد اقبال المواطنين على شرائها قبل وخلال شهر رمظان المبارك مما يعرض صحتهم وصحة اسرهم والمجتمع الى مخاطر صحية وبيئية واقتصادية، يأتي هذا في ظل انعدام الرقابة الحكومية على الاسواق، واستغلال بعض التجارضعفاء النفوس، دون النضر الى الوضع الاقتصادي للبلاد ومستوى الفقر المرتفع وتدني مستوى المعيشة، ولم يقتصر الامر عند ذلك بل قيام المزارعين باستخدام مياه الصرف الصحي غير المعالج في ري المزروعات والخضروات وتسويقها للمدن وهي ملوثة بالكثير من الميكروبات المسببة والناقلة للأمراض الخطيرة مثل السرطان والفشل الكلوي والتهاب الكبد الفيروس ناهيك عن الارتفاعات السعرية في للكثير من السلع والتي تتراوح ما بين 10-20%، كما أشارت الجمعية إلى ظاهرة الاعلانات والاعلانات الخادعة والمظللة التي تنتشر بكافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة اعلانات عن سلع مختلفة وعن تخفيضات وجوائز للسحوبات، وهذه السلع إم ان تكون قريبة الانتهاء أو منتهية أو اعلانات خادعة ومظللة للمستهلك بفئاته المختلفة وبشكل رئيسي استهداف شريحة الاطفال والشباب، بهدف اغرائهم واقناعهم بشراء المنتجات، دون الالتزام بالظوابط والاجراءات التي كفلها القانون رقم 46 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وهذه الاعلانات تعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر نتيجة الجهل بمخاطر واضرار مثل هذه السلع التي يتم الترويج لها.
وفي نهاية الرسالة اشارت إننا في الجمعية وباعتبارنا ممثلين للمستهلكين نطالبكم بدعوة مجلس الوزراء لعقد جلسة استثنائية قبل حلول شهر رمضان الكريم لمناقشة هذه الظواهر والخروج بقرارات تلزم جميع الاجهزة المختصة المعنية بالرقابة بالنهوض بمهامها وباشراك السلطة المحلية في جميع محافظات الجمهورية وان تكثف من نشاطها الرقابي على السلع المغشوشة والمقلدة والمنتهية الصلاحية والمخالفة للمواصفات، والاعلانات المظللة والخادعة ، وأن يكون للنيابات واجهزة الضبط القضائي مشاركة فاعلة في كبح جماح هذه الظاهرة، وأن يتم موافات مجلسكم الموقر بتقارير دورية عن الظاهرة والاجراءات المتخذة، كما يتم التشهير بكل من يمارس مثل هذه الاعمال عبر مختلف وسائل الاعلام ، إن هذه الاجراءات ستخفف قليلا من كاهل المواطنين وحصولهم ولو على الحد الادنى من الغذاء الآمن والذي سينعكس على التخفيف من فاتورة الدواء.
