الجمعية تطلب من وزير الكهرباء الوفاء بوعده بإعادة الكهرباء الى العاصمة وبعض المحافظات ما لم سترفع الدعوى لدى القضاء للتعويض عن الضرر الذي لحق بالمستهلكين

وجهت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك رسالة لوزير الكهرباء والطاقة أشارة فيها الى أن ساعات الاطفاءات الكهربائية في أمانة العاصمة وبعض المحافظات زادة عما كانت عليه، مما زاد من معانات المواطنين سوء ووصل معدل الإطفاء اليومي تقريباً الى عشرين ساعة، وهذا الوضع فاقم من المشكلة الاقتصادية لتوقف القطاعات الإنتاجية والخدمية والورش والمعامل والمنشات الفردية والصغيرة والمتوسطة عن العمل، ..

كما تضرر قطاع الغذاء والدواء المعتمد على الكهرباء كوسيلة أساسية للحفظ والتخزين .وهذه الزيادة في الاطفاءات كان لها تأثير نفسي وسلبي لدى المستهلكين تجاه حكومة الوفاق الوطني ، كون المواطنون استبشروا خيرا بتصريحات وزير الكهرباء بعد تسلمه الوزارة بأن مشكلة الاطفاءات ستحل بعد ثلاثة أيام ، وبرنا مج الحكومة المقدم لمجلس النواب تضمن بأن الحكومة ستضع على رأس أولوياتها الملحة، قضية استعادة الخدمات التي تضررت خلال المرحلة الماضية، وفي مقد متها حل مشكلة الإنقطاعات الحادة في خدمة التيار الكهربائي، وترقية وتحسين كفاءة محطات التوليد القائمة في المدن الرئيسية، وحل الإشكاليات المرتبطة بتوفير الوقود اللازم لتشغيلها.ومما يؤسف له وبعد مرور أكثر من شهر لم يلمس المواطن أي تحسن بالكهرباء بل زادت ساعات الإطفاء عما كانت عليه . وطلبت الجمعية من وزير الكهرباء التوجيه بسرعة إعادة التيار الي أمانة العاصمة والمحافظات المقطوعة عنها، وتعويض المواطنين عن الضرر الذي لحق بهم وبممتلكاتهم وتوقفهم عن العمل استناداً الى القوانين النافذة ومنها القانون رقم (46) لسنة 2008م بشان حماية المستهلك واختتمت الرسالة بأن الجمعية ستضطر لرفع الدعوة القضائية على الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء بدفع التعويضات اللازمة للمستهلكين عن الضرر الذي لحق بهم.