الجمعية اليمنية لحماية المستهلك الجمعية اليمنية لحماية المستهلك
مقدمة
يشهد العالم تحولاً رقمياً واسعاً أعاد تشكيل ملامح القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها القطاع المالي الذي أصبح أكثر اعتماداً على التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات وإدارة المعاملات، ما يجعل التحول الرقمي في اليمن ضرورة استراتيجية ملحة من أجل تطوير منظومة الخدمات المالية، وتعزيز الشمول المالي، وبما يضمن تمكين المستهلكين من الوصول إلى خدمات مالية آمنة وموثوقة، وسهلة الاستخدام.
ورغم ما يحمله هذه التحول من فرص كبيرة، إلا أنه أفرز العديد من التحديدات الجديدة التي تتطلب معالجات مؤسسية فاعلة، من أبرزها تنامي ممارسات الاحتيال المالي الرقمي، وانتشار التجاوزات في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني، وارتفاع معدل ضحايا الممارسات غير المشروعة لشركات توظيف الأموال الوهمية، وهي مخاطر تهدد استقرار الاقتصاد الوطني وثقة المستهلك في المنظومة المالية.
وانطلاقاً من الحاجة إلى بناء بيئة مالية رقمية آمنة ومتوازنة، نظمت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بالشراكة مع البنك المركزي اليمني منتدى المستهلك المالي الرقمي الثالث والذي انعقد بصنعاء خلال الفترة (3 –5 نوفمبر2025م)، تحت شعار “نحو خدمات مالية أكثر أمانًا وإنصافًا للمستهلك”، برعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات -وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني ، وسط مشاركة نوعية لأكثر من200 مشاركاً من صناع القرار في الحكومة والقطاع المالي والمصرفي والتنفيذيين في البنوك والمصارف والمؤسسات المالية و المحافظ الالكترونية وممثلي الجهات الحكومية المختصة وممثلي السلطة القضائية ومجلسي الشورى والنواب والجامعات وعدد من الأكاديميين والمهتمين والخبراء المختصين، وقد أولى المشاركون اهتماماً خاصاً لدور الجمعية اليمنية لحماية المستهلك في قيادة الجهود الوطنية للتوعية والدفاع عن حقوق المستهلك المالي، بما يعزز قدرة المستهلك على التعامل مع الخدمات الرقمية بثقة ووعي كامل.
وخلال ثلاثة أيام ركز المنتدى على مناقشة واقع الخدمات المالية الرقمية، وتحديات حماية المستهلك ومتطلبات بناء الثقة بين الأطراف المعنية، وصولاُ إلى صياغة توصيات عملية تسهم في تطوير السياسات والتشريعات، وتدعيم البنية التنظيمية، وتؤكد أن حماية المستهلك المالي الرقمي ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي مهمة مشتركة تتطلب تكاملاً بين الحكومة، القطاع المصرفي، الجهات الرقابية، المجتمع المدني، والمستهلكين أنفسهم، لضمان حماية المستهلك واستدامة التحول المالي الرقمي في اليمن.
كما نؤكد أن هذه التوصيات تمثل خارطة طريق وطنية شاملة لتطوير قطاع الخدمات المالية الرقمية، وأنه من خلال تنفيذها يمكن الإسهام الفعلي في تحقيق بيئة مالية رقمية آمنة، عادلة، وموثوقة، تعمل على حماية المستهلك من الممارسات الاحتيالية والجرائم الرقمية، كما تجسد هذه التوصيات التزام الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، بالعمل على متابعة تنفيذها، ورفع مستوى الوعي العام، وضمان استدامة المبادرات الوطنية لحماية المستهلك المالي الرقمي، بما يعكس رؤيتها ورسالتها في بناء مجتمع مالي رقمي آمن ومستدامحيث توزعت التوصيات على المحاور الرئيسية التالية:
المحور الأول: الأمان السيبراني والبنية التحتية الرقمية.
المحور الثاني: التشريعات والقوانين والرقابة.
المحور الثالث: التوعية والثقافة المالية الرقمية.
المحور الرابع: التعاون والتنسيق المؤسسي.
المحور الخامس: دور الجمعية اليمنية لحماية المستهلك.
المحور الأول : الأمان السيبراني والبنية التحتية الرقمية:
- اعتماد معايير وطنية موحدة للأمن السيبراني المالي، لتحقيق الأمان في كافة منصات الدفع الرقمي والمحافظ الإلكترونية، مع وضع آليات تنفيذية ورقابية صارمة تضمن الالتزام بتلك المعايير، وتعزز حماية البيانات المالية والمعلومات الشخصية للمستهلك.
- تبني تطوير البنية التحتية الوطنية للخدمات الرقمية، ومراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية، والأنظمة المالية الرقمية، وجعلها ضمن الأولويات الملحة في خطط الدولة السنوية والاستراتيجية، لرفع كفاءة الخدمات وضمان استدامتها.
- وضع إطار وطني لحوكمة الأمن السيبراني المالي ، يحدد المسؤوليات ، ويضمن حماية بيانات المستخدم النهائي، ويعزز الثقة في الخدمات الرقمية.
- اعتماد وتطبيق الهوية الرقمية كمنظومة استراتيجية وطنية متكاملة، تشمل الإطار القانوني والتنظيمي، والمعايير التقنية، وإجراءات التحقق من المستخدم، بهدف تمكين المستهلك من استخدام الخدمات المالية الرقمية بكفاءة وأمان.
- إنشاء وحدة وطنية لرصد المخاطر التقنية والفنية للمحافظ الإلكترونية والخدمات الرقمية، وإطلاق نظام إنذار مبكر لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
- الاستثمار في الكوادر الوطنية الفنية والتقنية وتوفير برامج تدريبية متخصصة في الأمن السيبراني والمالية الرقمية.
- تأسيس آليات استجابة سريعة للحوادث السيبرانية وتأمين المعاملات المالية الرقمية الطارئة والمستدامة.
- تعزيز الابتكار المحلي في الحلول التقنية والأمنية، ودعم البحث والتطوير في مجال الخدمات المالية الرقمية لضمان تطور مستدام يواكب أفضل الممارسات الدولية.
المحور الثاني : التشريعات والقوانين والرقابة
- الإسراع في تحديث واثراء مشروع قانون جرائم المعلومات والجرائم الإلكترونية بما يتوافق مع التطورات التقنية الحديثة، والعمل على إعادة عرض المشروع على مجلس النواب، تمهيداً لإقراره والمصادقة عليه.
- استكمال اصدار وتحديث منظومة التشريعات المنظمة للأنشطة الإلكترونية بما في ذلك قانون التجارة الإلكترونية وقانون المعاملات الالكترونية والاثبات الرقمي، وتعديلات قانون حماية المستهلك، لضمان شمولية الحماية القانونية، وتعزيز كفاءة الأنظمة التشريعية في تلبية احتياجات ومتطلبات العصر الرقمي.
- سرعة إصدار إطار تنظيمي متكامل لحماية المستهلك المالي الرقمي، بما يتوافق مع المعايير الدولية وتتكيف مع التطور التكنولوجي واستيعاب الممارسات التجارية الجديدة وتطور أنماط التسويق والبيع الإلكتروني، وإصدار أدلة توعية لمزودي الخدمات المالية والرقمية، وأدلة توعية أخرى خاصة بالمستهلك لضمان خلق بيئة مالية تعتمد على الحوكمة والرقابة والشفافية والنزاهة وتسهم في تطوير وتحقيق الاستقرار الكلي لقطاع الخدمات المالية.
- تفعيل تطبيق الأنظمة والقوانين المتعلقة بنشاط شركات توظيف واستثمار الأموال، والعمل على تعزيز الرقابة والتعامل معها بصرامه، لضمان حماية المستهلك المالي من كافة المخاطر المالية والممارسات الاحتيالية.
- إنشاء قاعدة بيانات ومنصة وطنية عامة للشركات المرخصة ونشر القوائم السوداء للشركات الوهمية والمشتبهة والتحذير من التعامل معها .
- تبني آليات رقابة رقمية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمراقبة الأنشطة المشبوهة واكتشاف الاحتيال بشكل استباقي.
- إنشاء وحدة متخصصة في البنك المركزي اليمني لمتابعة ورصد المخاطر الرقمية والجرائم المالية، واتخاذ ما يلزم بشأنها.
- إنشاء وحدة في البنك المركزي اليمني لحماية المستهلك المالي لاستقبال شكوى المستهلك التي لم يتم حلها من قبل مزودي الخدمات المالية، والتعامل معها وفق آليات فاعلة للفصل في النزاعات وتمكين المستهلكين من الوصول لحلول منصفة.
المحور الثالث : التوعية والثقافة المالية الرقمية
- وضع برنامج وطني مستدام للتثقيف المالي الرقمي بإشراف وتنفيذ مباشر من البنك المركزي اليمني والجمعية اليمنية لحماية المستهلك وبالتعاون مع الشركات والبنوك والمؤسسات المالية والجهات ذات العلاقة، لبناء ثقافة وطنية واعية، وتعزيز الأمن المالي الرقمي.
- تنظيم ورش عمل وندوات في الجامعات والمدارس، مع تخصيص أسبوع وطني للتوعية بالاحتيال المالي الرقمي.
- تنفيذ حملات إعلامية مبتكرة وواسعة الانتشار تستهدف كافة الفئات الاجتماعية، مع التركيز على الشرائح الأقل استخداماً للتقنيات الرقمية.
- تطوير أدلة تعليمية توضح حقوق وواجبات المستهلك المالي الرقمي، مثل حماية الخصوصية، حق الاعتراض على العمليات، والتعامل مع المؤسسات المرخصة فقط.
- تشجيع المستهلكين على التحقق من شرعية الشركات والمنصات الرقمية، والإبلاغ عن المخالفات عبر المنصة الوطنية.
- تعزيز المهارات الأمنية الرقمية للمستخدمين من خلال برامج تدريبية تفاعلية وشهادات اجتياز.
المحور الرابع : التعاون والتنسيق المؤسسي
- تشكيل لجنة وطنية كمظلة تنسيقية لجميع الأطراف لضمان تنفيذ التوصيات ومتابعة إعداد وإصدار الاستراتيجية الوطنية لحماية المستهلك المالي الرقمي.
- تعزيز التنسيق بين البنك المركزي. وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة المالية، ,ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والجهات الرقابية ذات العلاقة، والجمعية اليمنية لحماية المستهلك لضمان التنفيذ الفعال للتوصيات.
- توسيع نطاق التعاون مع منظمات المجتمع المدني لدعم الحملات التوعوية ومبادرات حماية المستهلك.
- انشاء بوابة موحدة تضم جميع المحافظ والتطبيقات المالية المرخصة للحصول على قاعدة بيانات موحدة تسهل عملية الوصول المستفيدين من الخدمات بشكل آمن
- تعزيز الموار د المالية والبشرية لدعم المبادرات الوطنية في مجال حماية المستهلك المالي الرقمي.
المحور الخامس: دور الجمعية اليمنية لحماية المستهلك
- متابعة تنفيذ التشريعات واللوائح بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع المصرفي.
- الإسهام الفاعل في رعاية مصالح المستهلك المالي الرقمي وتثقيفه ورفع الوعي العام بمخاطر الاحتيال المالي الرقمي وأساليب الوقاية.
- الدفاع عن حقوق المستهلك المالي الرقمي والإبلاغ عن أي انتهاكات.
- تقديم الدعم الكامل لكافة الإجراءات الهادفة والساعية نحو تسريع اعتماد منهجية الهوية الرقمية والخدمات المالية الآمنة وتبسيط وتسهيل الاجراءات.
- تنسيق جهود البنوك والمنصات الرقمية لضمان بيئة مالية رقمية عادلة وآمنة.
- الإشراف على برامج التوعية الوطنية وإعداد الأدلة الإرشادية للمستهلك المالي الرقمي.
- تعزيز دور الجمعية بحماية المستهلك المالي الرقمي، وضمان استدامة المبادرات.
آليات التنفيذ المقترحة
لتفعيل توصيات المنتدى وضمان تحقيق أثرها العملي، نقترح اعتماد آليات تنفيذ واضحة ومنسقة تشمل ما يلي:
- تشكيل لجنة وطنية عليا :
تضم ممثلين عن وزارة المالية، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، البنك المركزي، وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار الأجهزة الرقابية، والجمعية اليمنية لحماية المستهلك تعمل على متابعة تنفيذ التوصيات، ووضع الخطط التنفيذية، وضمان التنسيق بين جميع الجهات المعنية .
- إعداد استراتيجية وطنية شاملة :
وضع خطة زمنية لتطبيق التوصيات على المدى القصير والطويل وتضمين حماية المستهلك المالي الرقمي كجزء أساسي من سياسة الدولة الوطنية للتحول الرقمي.
- تطوير التشريعات واللوائح :
تحديث القوانين الموجودة لتواكب التطورات في المجال المالي الرقمي والتحول الرقمي واستكمال اصدار المنظومة التشريعية مثل قوانين التجارة الإلكترونية، الجرائم ألإلكترونية الامن السيبراني وحماية البيانات لتواكب التطورات التقنية ووضع لوائح تشغيلية للمنصات المالية لضمان الشفافية، الإفصاح الكامل، وحماية بيانات المستهلك.
- تعزيز البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني :
الاستثمار في مراكز البيانات الوطنية وتطوير شبكات الاتصالات لضمان جودة واستمرارية الخدمات المالية الرقمية، وإنشاء نظام إنذار مبكر للكشف عن الأنشطة المالية المشبوهة، ، وفرض معايير وأنظمة أمان موحدة على كافة مزودي الخدمات المالية الرقمية .
- التوعية والثقافة المالية الرقمية :
إطلاق برامج وطنية مستدامة للتثقيف المالي الرقمي بالتعاون بين الجمعية، القطاع المصرفي، والمؤسسات التعليمية ، تنفيذ حملات إعلامية ومبادرات توعوية حول الخدمات المالية الرقمية .
- تعزيز التعاون الدولي والمحلي :
تبادل المعلومات مع الجهات الرقابية في الدول الأخرى لتبني أفضل الممارسات في مكافحة الاحتيال المالي الرقمي ، إنشاء قوائم سوداء وتنبيهات مشتركة للشركات والمنصات الاحتيالية.
- تمكين الجمعية اليمنية لحماية المستهلك :
دعم جهود الجمعية في متابعة تنفيذ التوصيات، تنظيم حملات التوعية، وتمكين المستهلك من الإبلاغ عن المخالفات، ومنحها موارد إضافية لتعزيز برامج التدريب والتثقيف المالي الرقمي، وضمان استدامة أنشطتها الوطنية.
