إن حماية المستهلك لها آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني على سبيل المثال لا الحصر:
تحقيق الاستقرار الاقتصادي بالدولة من خلال الثقة بين التاجر والمستهلك
رفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال سن القوانين الخاصة بالمواصفات والمقاييس, وقوانين الغش والتدليس والقوانين الأخرى ذات العلاقة بحماية المستهلك.
انسيابية التصدير والاستيراد بين الدولة والعالم الخارجي بناءً على أسس صحيحة وسليمة ومعلومة لكل الجهات.
توفير الأموال من خلال ترشيد المستهلك وتوعيته في تعامله مع السلع والخدمات و استثمار الأموال في التنمية الشاملة للمجتمع.
زيادة إنتاجية العمل من خلال المحافظة على سلامة وصحة المستهلك.
الجمعية اليمنية لحماية المستهلك الجمعية اليمنية لحماية المستهلك