الجمعية اليمنية لحماية المستهلك الجمعية اليمنية لحماية المستهلك
طالب فضل منصور رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك كل من رئيس لجنة الدستور الجديد إسماعيل أحمد الوزير وبقية اعضاء اللجنة ان يعطون حقوق المستهلك اليمني أولوية قصوى اثناء عملهم وبحيث تصاغ كمادة مستقلة ضمن الأسس الاقتصادية والاجتماعية وذلك لصلتها القوية بموضوع حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، ولأثرها البالغ في ضمان توازن العلاقة بين العرض والطلب ومصالح القطاع التجاري والمستهلكين.
وقال فضل منصور بان الجمعية وجهت خطاباً رسميها الى لجنة الدستور لتأكيد عليهم بان حقيقة المستهلكين ه بعتبرون الطرف الثالث في معادلة التنمية ،ولا يجب أن يهمل الدستور مصالح المستهلكين، وحمايتهم من أشكال الغش والاحتكار والاستغلال وفوضى السوق الحاصلة اليوم .
واضاف منصور الى لجنة الدستور بان هذه القضية ترتبط ارتباطاً جذرياً بتوفر أسس قوية لاقتصاد وطني يحقق أهداف النمو المتوازن والتنمية الشاملة، ويرتكز على مبادئ العدالة الاجتماعية والذي لن يتحقق إلا بوجود مرجعية دستورية حاكمة و واضحة،
بحيث تعمل على الدفع و تعزز من فعالية القوانين النافذة، وتفتح المجال لتطورات تشريعية تلبي حاجة المستهلكين إلى سوق تحكمه قواعد ومعايير عادلة وشفافة و حمايته ويتعزز فيه مفهوم التنمية المستدامة، وسلامة البيئة الطبيعية،
وكما اشار منصور في حديثه الى ان هناك عديد من الدول الاوربية والاسيوية والافريقية نصت في دساتيرها على حماية حقوق المستهلك وهي تمثل استجابة للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة للمستهلك والتي صدرت بالقرار رقم 328/39 لسنة 1985للأمم المتحد ونصت على الحقوق الثمانية للمستهلك
