لجنة وزارية تحذر من تفاقم ظاهرة تهريب المبيدات

حذرت لجنة وزارية من المخاطر الكبيرة التي يتعرض لها المواطن اليمني؛ جراء تزايد ظاهرة تهريب المبيدات إلى اليمن ومن مختلف منافذ البلاد، خاصة البرية والبحرية.
وبينت اللجنة الفنية الوزارية – والمكلفة من وزير الزراعة بتصنيف وتفنيد وفحص المبيدات الحشرية التي ضبطت مؤخراً على ساحل الكدحة

والجديد بمديرية ذوباب – أن لهذه الظاهرة آثاراً كارثية على الصحة والبيئة والاقتصاد الوطني.. وتبذل اليمن جهوداً كبيرة في السيطرة على ظاهرة تهريب المبيدات ولاسيما المنتهية والمحظورة استخدامها؛ فقضية المبيدات من أصعب القضايا التي تشكل تحدياً حقيقياً، وتهم الجميع، وخطورتها تكمن في أضرارها على صحة وحياة المواطنين، وتأثيراتها السلبية على الأمن الغذائي، ودعا التقرير إلى تكاتف كافة الجهود لمواجهتها والتصدي لها بحزم وإصرار.
وكانت اللجنة الفنية الوزارية باشرت عملها فور وصولها برئاسة مدير عام مكتب الزراعة بتعز عبدالله محمد الجندي إلى مخازن ميناء المخا.
حيث أخذت اللجنة عينات من المضبوطات، وصنفت المواد السمية التي تحويها، وأكدت أن المبيدات المضبوطة تتكون من 9 أنواع سائلة وأخرى على شكل مساحيق، وهي محظورة ومعظمها تسبب سرطانات وأمراضاً وتشكل تهديداً حقيقياً لأمن وسلامة المواطنين والمزروعات.
وأشار رئيس اللجنة عبدالله محمد الجندي إلى أن الأصناف المضبوطة تتضمن أصنافاً محرمة تداولها أو بيعها وفق القوانين الدولية.
وفند الجندي كمية المضبوطات البالغة 557 كرتوناً منها 116 كرتوناً من مبيد وجرد اسيد، و 155 كرتوناً من مكسيد سوبر السائل، و87 كرتوناً توماكس، و14 كرتوناً مانتكس، و53 كرتوناً ديفوناز، سوبر اسيد، بالإضافة إلى 129 شوالة من مختلف الأنواع السابقة.
ودعا الجندي وسائل الإعلام إلى تسليط جهودها حول قضية تهريب المبيدات؛ لأن هذه القضية تهم الجميع، وهي قضية رأي عام وليست قضية جهة بعينها، مؤكداً أنه سيعمل على تطبيق القانون، والعمل على إعادة الشحنة إلى بلد المنشأ الذي استوردت منه.. مهيباً بالتجار إلى الالتزام بالضوابط القانونية والحرص على عدم استيراد مبيدات مخالفة للقانون ما يجعلها عرضة للمساءلة القانونية.
هذا وكشفت مصادرسابقة أن الأجهزة الأمنية حددت 18 مهرباً رئيسياً يقومون بتهريب المبيدات والسموم الممنوعة والمحرمة استخدامها في اليمن وإدخالها بطرق غير شرعية إلى البلاد.
وبين المصدر أن بعضاً من المهربين يمارسون عملية تهريب السموم القاتلة بأسماء وهمية منهم تجار للمبيدات الزراعية، وأن الأجهزة الأمنية كشفت عن هذه الأسماء، وتأكدت من ممارستها لهذه العملية الخطيرة التي تضر الاقتصاد اليمني وتدمر الإنسان والبيئة.
………………………………………..
وفي وقت سابق الجمعية بعثت بمذكرة الى وزير الزراعة بشان الرقابة على تنظيم واستيراد واستخدام المبيدات الزراعية واليكم نص الرسالة

معالي الأخ المهندس / فريد مجور – وزير الزراعة والرأي المحترم
الموضوع / الرقابة على تنظيم واستيراد واستخدام المبيدات الزراعية .
تهديكم الجمعية اليمنية لحماية المستهلك أطيب تحياتها ،، وتتمنى لكم التوفيق والنجاح في مهامكم وبالإشارة الى الموضوع أعلاه ،، نود الإحاطة الى أن الجمعية وبصفتها ممثلة لعموم المستهلكين تتابع وترصد بقلق شديد كمية المبيدات والأسمدة الزراعية التي يتم استيرادها أو تلك التي يتم إدخالها الى البلد وبطرق مختلفة ، وأساليب تداولها واستخدامها حيث لوحظ :-
1- استيراد وإدخال مبيدات وأسمدة زراعية ذات اثر متبقي لأكثر من شهرين الى ستة أشهر .
2- مبيدات تحتوي على مركبات ضارة وخطيرة على المزروعات والمياه الجوفية – والحيوانات – والإنسان إضافة الى تداول مبيدات محرمة دولياً.
3- بيع وتداول المبيدات ( تخزين – نقل ) بطرق عشوائية تفتقر لوسائل الأمان والسلامة .
4- الاستخدام العشوائي للمبيدات من قبل المزارعين دون أي رقابة أو ترشيد لاستخدام .
ولمعرفتنا اهتمامكم وحرصكم على النهوض بالوزارة لأداء دورها المعول عليها في حماية الصحة العامة للإنسان والبيئة .
فإننا نناشدكم وباسم جميع المستهلكين في اليمن التوجيه الى الجهات المختصة بالعمل على :
1- تفعيل دور اللجنة الوطنية لتسجيل المبيدات وتنظيم استخدامها .
2- منع استيراد المبيدات الزراعية ذات الأثر المتبقي لأكثر من عشرون يوم .
3- منع استيراد المبيدات المحتوية على مركبات كيميائية خطيرة وكذلك المحرمة دولياً .
4- تفعيل دور الرقابة والتفتيش الدوري للمختصين على محلات ومخازن بيع وتداول المبيدات .
5- نشر قائمة عبر وسائل الإعلام المختلفة بالمبيدات الخطرة والمهربة والغير مصرح بها
6- تفعيل دور الإعلام والإرشاد الزراعي عبر وسائل الإعلام المختلفة .
أملنا وعموم المستهلكين في تفهمكم .
وفقنا الله وإياكم لمافيه خدمة ومصلحة المواطن والوطن ،،،
وتقبلوا خالص التقدير ،،،
فضل مقبل منصور
رئيس الجمعيــــة
صورة مع التحية لدولة الأخ / رئيس مجلس الوزراء

الجمهورية نت