الجمعية اليمنية لحماية المستهلك الجمعية اليمنية لحماية المستهلك
الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تطالب الحكومة باعادة النضر بقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية
قرار الحكومة برفع اسعار المشتقات النفطية والتخلي نهائياً عن الدعم والذي كان يفترض ان يتزامن مع اصلاحات اقتصادية شاملة ، لكي يخفف العبء عن كاهل المواطنين والذين سيتأثرون تأثير مباشر بهذا القرار والذي جاء التزاما من الحكومة للمانحين، وبدون اي دراسة لتأثيره وزيادة رقعة ومساحة الفقر والذي تجاوز 60% من السكان ، الا أن الحكومات المتعاقبة مع الاسف الشديد تستخدم طريقة واحدة منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري عام 1996 ،
وهذا الطريق هو جيب المواطن وهو الطريق السهل لتحميل المواطنين كل تبعات الفشل الاقتصادي والمالي والاداري والذي لم تتمكن الحكومات المتلاحقة من تحقيق اي معدلات للنمو ، وخلق فرص عمل والحد من البطالة ، فتلجأ في كل مرحلة ومتطلب من الاصلاح الاقتصادي الى رفع الدعم ،دون النظر الى ما سيلحق المواطنين من تأثير والمتمثل بارتفاع اسعار السلع والخدمات بشكل كامل، كما أن المبالغ المتحصلة من رفع الدعم لا تذهب للتنمية والخدمات ، ليشعر المواطن بأن ما أخذ عليه من الدعم عاد اليه بشكل آخر .
فرفع اسعار البترول بنسبة 40% والديزل بنسبة 100% سينعكس مباشرة على رفع اسعار النقل والسلع الغذائية والخدمات ، خاصة في ظل تخلي الدولة عن تدخلها في تحديد الاسعار والرقابة عليها ،
ولهذه الاسباب تطالب الجمعية اليمنية لحماية المستهلك الحكومة بإعادة النظر بأسعار المشتقات النفطية ، وان تكون عملية الاصلاحات حزمة واحدة ، وتجفيف منابع الفساد، هذا وقد نبهت الجمعية منذ بداية ازمة المشتقات النفطية وطالبت الحكومة بإيجاد المعالجات لها، واشارت الى أن الأزمة مفتعلة لتوجه الحكومة برفع الاسعار ووسيلة لإقناع المواطنين بقبول الاسعار الجديدة والتخلي عن الدعم . بدلاً من تضيع الوقت في طوابير للحصول على احتياجاتهم.
