الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تطالب كل من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة النقل بإعادة النضر في اسعار السلع والخدمات

وأوضح أن «بعد إعادة النظر في أسعار المشتقات النفطية وخفض قيمة البنزين بمقدار ألف ريال إلى ثلاثة آلاف ريال، خفضت التعرفة المعلنة 50 في المئة، بينما تجاوزت نسبة الخفض 70 في المئة من أسعار المشتقات النفطية». وكانت «الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري» أعلنت تعديلاً لتحديد مؤشر الزيادة على أجور نقل الركاب والبضائع في المحافظات بناءً على الإجراءات الحكومية المتخذة لتصحيح أسعار المشتقات النفطية.

وأكدت الهيئة في بيان أن مؤشر أسعار النقل البري للركاب والبضائع يقضي بتخفيض نسبته 50 في المئة من معدّل الزيادة التي عُمّمت في 29 تموز (يوليو) الماضي، لتصبح الزيادة على أجور النقل 10 في المئة مقارنة بالأسعار السائدة قبل تحرير أسعار المشتقات النفطية. وكلّفت الهيئة فروعها ومكاتبها بالتنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ الخفض بالحدود المحدّدة، و «رفع أي دراسات ميدانية من شأنها تصحيح عملية أجور النقل بناءً على مبرّرات اقتصادية من الميدان ووفقاً لطبيعة وخصوصية كل نشاط من أنشطة النقل وبما لا يثقل كاهل المواطن بأعباء مالية إضافية».

وعزا رئيس «هيئة تنظيم النقل البري» جمال الشوبلي «انخفاض مؤشر أسعار النقل البري للركاب والبضائع إلى قرار تحرير أسعار المشتقات النفطية». وقال: «ستتخذ كل الإجراءات الصارمة بحق المخالفين، بالتنسيق مع شرطة السير والمجالس المحلية بالمحافظات». وطالبت جمعية حماية المستهلك وزير النفط والمعادن في حكومة تصريف الأعمال حسين الرشيد الكاف بتوفير الغاز المنزلي لسكان صنعاء وضبط الأسعار، وذلك «لحماية المستهلك من المستغلين والانتهازيين، خصوصاً في الظروف الحالية».

وأكدت الجمعية في بيان أنها تلقت عدداً من شكاوى المواطنين في صنعاء من انعدام الغاز المنزلي وارتفاع أسعاره»، مشيرة إلى أن «سعر القارورة وصل إلى ألفي ريال على رغم أن سعرها الرسمي 1200 ريال فقط، إلا أن هذا السعر غير متوافر ولم يلتزم به أحد، سواء أصحاب المحطات أو تجار التجزئة».