الجمعية اليمنية لحماية المستهلك الجمعية اليمنية لحماية المستهلك
وجهت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك مذكرة لدولة رئيس مجلس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني مطالبة بأهمية إنشاء هيئة عامة للرقابة على الغذاء والدواء ووضحت المذكرة المبررات والاسباب لاهمية إنشاء مثل هذه الهيئة التي ستعني بالرقابة على قطاعات مهمة كالغذاء والدواء والحد من التداخل في الاختصاصات بين الجهات المعنية المختلفة بهذا الشأن (مرفق نص المذكرة) ..
دولة الأستاذ/ محمد سالم باسندوة المحترم
رئيس مجلس الوزراء
الموضوع // إنشاء هيئة وطنية للرقابة على الغذاء والدواء
تهديكم الجمعية اليمنية لحماية المستهلك أطيب التحايا متمنية لكم التوفيق والنجاح في مهامكم لإخراج البلاد من هذه المرحلة الصعبة الراهنة إلى بر الأمان،،، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه . وإلى مذكرة الجمعية المرفوعة لدولتكم بتأريخ 14 ديسمبر 2012 قبل تقديم برنامج الحكومة لمجلس النواب والتي تتضمن مجموعة من القضايا التي تهم المستهلك وتشكل أولوية ملحة تجاه حقوق المستهلك لتكون ضمن برنامج الحكومة للفترة الانتقالية،
وقد تضمن برنامج الحكومة المقدم لمجلس النواب الكثير مما طرحته الجمعية كأولوية ملحة، وهناك البعض من هذه المواضيع الهامة لم يشملها البرنامج وهي ذات أهمية بالغة وكبيرة منها ما ورد بمذكرة الجمعية في الفقرة الخامسة أهمية إنشاء هيئة للرقابة على الغذاء والدواء،
وعليه يسرنا أن نطرح أمامكم مبررات إنشاء هيئة مستقلة للرقابة على الغذاء والدواء، تأتي أهمية ذلك نتيجة للعبث الحاصل في سوقي الغذاء والدواء، حيث أصبحت اليمن مكب لنفايات ومخلفات الدول المجاورة والدول الأخرى مثل الصين والهند، وأيضا ما يعرض وينتج من سلع غذائية ودوائية ومستحضرات تجميل متداولة في السوق وكذلك منتجات زراعية كالخضروات والفواكه والتي لا تتوفر فيها أدنى مقومات الاشتراطات الصحية والجودة ومتبقيات أثر المبيدات، مما يؤثر سلبا على صحة المستهلك والبيئة المحيطة. وتتكبد الدولة والمستهلك خسائر كبيرة في الأرواح وفي تكاليف العلاج نتيجة ذلك . وكذلك ضعف أداء الأجهزة الحكومية المعنية بالرقابة على الأغذية والأدوية والمبيدات والالكترونيات لتعددها وتداخل اختصاصاتها وعدم تمكنها من أداء المهام المناطة بها قانونا، نتيجة للآتي: –
عدم توفر الكادر المؤهل في هذا الجانب لدى هذه الجهات
– يعتبر هذا النشاط الهام في هذه الوزارات ثانوي وليس رئيسي.
– جمود قانوني لتعدد القوانين والجهات المناط بها الرقابة على مثل هذا القطاع ولم تتمكن من تحديث القوانين والضوابط والإجراءات لتواكب متطلبات الجودة والسلامة الصحية،
– عدم مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية في هذا الجانب،
– نسبة كبيرة من العاملين في مجال الرقابة على سوق الغذاء أميون، مما فاقم من المشكلة وتوسعت بشكل كبير جدا وأصبح المستهلك اليمني عرضة وفريسة للأمراض والأوبئة التي تهدد سلامته وصحته، بسبب عدم سلامة الغذاء والدواء للإنسان وكذلك الحيوان، وسلامة المستحضرات الحيوية والكيميائية، وكذلك المنتجات الالكترونية التي تمس صحة الإنسان .
– زيادة تفشي هذه الظاهرة بشكل تصاعدي دون كابح لها وشكلت عامل مهدد للإنسان وحياته وعلى الاقتصاد والاستثمار وأصبحت تشكل رقما كبيرا تتجاوز 30% من حجم سوق الغذاء والدواء والالكترونيات وفقا للتقديرات الخبراء في هذا الجانب.
– تشكل حالات التسممات الغذائية 50% من الحالات التي ترتاد المستشفيات والمراكز الصحية تقريبا في عموم محافظات الجمهورية. كل هذه العوامل تؤكد حتمية إنشاء مثل هذه الهيئة ، كمطلب ملح للحد من خطورة المواد الغذائية والدوائية المستوردة والمنتجة محليا والزراعية التي تملأ الأسواق اليمنية مدنا وريف الغير صالحة للاستهلاك سواء كانت المعروضة للبيع أوالمتداولة او المخزنة، في ضل التداخل في الاختصاصات بين مختلف الجهات المعنية ولم يكن الموضوع جديدا فقد تناولته الندوات وورش العمل منذ مطلع العام 2003 وحتى يومنا هذا التي نظمتها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك وغيرها من الجهات الرسمية كمجلس الشورى أو الوزارات الحكومية والهيئات، وكانت مخرجات هذه الندوات كلها تطالب بإنشاء هيئة عامة للرقابة على الغذاء والدواء ،الا أن هناك مصالح وقفت حجر عثرة في إنشاء مثل هذه الهيئة.
كما أن مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتأريخ 16ابريل 2012 عند إقراره الموازنة العامة للدولة للعام 2012 أورد التوصية التالية في البند ثانيا الفقرة 16″اعتماد هيئة واحدة تسمى الهيئة العليا للغذاء والدواء تتولى عملية الرقابة الفحص في المنافذ البرية والبحرية والجوية لكل المدخلات الغذائية والدوائية وتوفير المختبرات اللازمة للفحص في كل المنافذ”. والتزمت الحكومة بتنفيذ توصيات المجلس.
الأخ / الرئيس ، إن الجمعية على ثقة من تبني دولتكم لهذا المشروع الهام والعاجل الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بصحة وسلامة المستهلك، بإنشاء هيئة للرقابة على الغذاء والدواء أسوة بما هو موجود في دول العالم كلها ومنها دول الجوار، وعلى أن تكون هذه الهيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء, ويديرها مجلس إدارة برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية كل من وزير الصناعة والتجارة ، وزير الصحة العامة والسكان، وزير الزراعة والري، وزير المياه والبيئة، وزير الكهرباء والطاقة، وزير الشئون القانونية، وزير حقوق الإنسان، مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، إضافة إلى المدير التنفيذي للهيئة، واثنين من الاختصاصين من الهيئة في مجال الغذاء والدواء. شاكرين ومقدرين تعاونكم.
وتقبلوا خالص تحياتنا ،،،،
فضل مقبل منصور
رئيس الجمعيــــــــة
