الجمعية اليمنية لحماية المستهلك الجمعية اليمنية لحماية المستهلك
بيان الجمعية اليمنية لحماية المستهلك حول تداعيات تدهور قيمة الريال وتاثيره على اسعار السلع والخدمات
تتابع الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بقلق بالغ التداعيات المتسارعة للتدهور الحاد والخطير في قيمة الريال اليمني امام الدولار والعملات العربية والأجنبية الأخرى والذي تجاوزعتبة الـ 200٪. وعلى الفور طرأت ارتفاعات عالية في اسعار السلع والخدمات خاصة السلع الغذائية والدوائية الضرورية لاستمرار الحياة، والتي تتعرض أكثر من غيرها لتأثيرات التدهور الحاد لسعر الريال الأمر الذي أبقى هذه السلع في حالة غير مستقرة ، وأضحى معها المستهلك اليمني غير قادر على تلبية احتياجاته بصورة مأساوية، زاد من مأساويتها استمرار الحرب والدمار والحصار.
وفيما يستمر التدهور المتسارع في قيمة العملة الوطنية وما يترتب عليه من ارتفاع في اسعار السلع والخدمات وزيادة في مساحة الفقر، تواصل دول التحالف والعالم باسره تجاهل ما يجري وعدم الاكتراث لمعانات الشعب اليمني التي تتعمق بالمزيد من جرائم الحرب وما ينجم عنها من سقوط لعشرات الأبرياء، وبالتداعيات المباشرة للحرب والحصار، بما في ذلك تفاقم وانتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة كالملاريا وحمى الضنك والخناق والدفتيريا والتي تهدد بحصد أرواح العشرات من اليمنيين.
إن الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تستنكر بشدة هذا التجاهل الصارخ للبيانات التي أصدرتها المنظّمات الدولية منذ بدء الحرب ومعها البيانات الصادرة عن الجمعية ونداءات اليمنيين المغلوبين على أمرهم الذين يواجهون ظروفاً أقل ما يمكن وصفها بغير الإنسانية. وتدعو في الوقت ذاته دول العالم والمنظّمات الدولية والإنسانية والحقوقية والجهات المعنية إلى تحمّل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية تجاه 27 مليون مواطن يمني يعانون الأمرّين في حياتهم المعيشية اليومية جراء استمرار الحرب، وتدعوها كذلك إلى العمل من أجل وقف التدهور المتسارع للريال وتقديم كافة أوجه الدعم، ورفع الحظر عن صادرات النفط والغاز وكافة الصادرات اليمنية وإعادة استقرار الاسعار, وصرف المرتبات لموظفي القطاع المدني والقطاع العسكري والأمني .
وتؤكد على الأولوية المطلقة للحلول الفعالة والتي تأتي في طليعتها استئناف تصدير الموارد السيادية من النفط والغاز، ووضع حلول جذرية لتحسين الموارد النقدية للدولة، والتي يشكل غيابها أحد الصور الكارثية للهيمنة المفتوحة من قبل التحالف على الدولة اليمنية في ظل غياب أي شكل من أشكال الالتزام تجاه الشعب اليمني المنكوب بهذه الحرب.
صادر عن الجمعية اليمنية لحماية المستهلك
صنعاء – الاحد 2 سبتمبر 2018
