ورشة عمل تطالب بتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة قانون الاتصالات (مصحح)

ورشة عمل تطالب بتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة قانون الاتصالات (مصحح)
[25/مارس/2014]

صنعاء ـ سبأنت :

أوصى المشاركون في ورشة عمل مشروع قانون الاتصالات وواقع خدمات الهاتف النقال في اليمن بتشكيل لجنة متخصصة في الجانب الفني والإداري والقانوني لتقوم بمراجعة قانون الاتصالات وإعداد القانون طبقاً لقواعد احتياجات سوق الاتصالات .

كما أوصت الورشة التي نظمتها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك اليوم بصنعاء في إطار اليوم العالمي لحماية المستهلك الذي يقام هذا العام تحت شعار (حقوقنا الهاتفية) بإشراك متخصصين من القطاع الخاص في مجال الاتصالات لمناقشة مشروع هذا القانون كون هذا القانون هو المرجع الرئيسي الذي سوف يحتكم إليه كل من له علاقة بقطاع الاتصالات .

وشدد المشاركون على ضرورة تضمين القانون في بنوده إنشاء هيئة تنظيم اتصالات مستقلة مالياً وإداريا تكون تابعة لرئاسة الوزراء مباشرة باعتبارها محكمة فنية عليا والعاملين الفنيين فيها يمنحون صفة مأمور الضبط القضائي في الجانب الفني كما هو معمول به في معظم دول العالم التي لديها هيئات تنظيم اتصالات مستقلة .

وطالب المشاركون بضرورة تنفيذ مسح ميداني شامل لقياس نسبة الإشعاع الراديوي ومراجعة قيم الإشعاع الراديوي في المتر المربع بما يتناسب والمعايير الدولية المعتمدة .

كما أشاروا إلى أهمية تفعيل الدور الرقابي للدولة فيما يتعلق بوضع مواصفات معتمدة لمختلف أنواع أجهزة الاتصالات بما فيها الأجهزة الطرفية مثل أجهزة الهاتف المتنقل وغيره وعدم السماح بدخول أجهزة اتصالات إلى البلاد مخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة .

وأكدوا على أهمية التنسيق الكامل بين المؤسسة العامة للكهرباء ووزارة الأشغال العامة للحد من زحف التوسع العمراني المجاور لخطوط وأبراج الضغط العالي ، وكذا التعاون الكامل بين الجهات ذات العلاقة والأكاديميين المختصين في الجامعات اليمنية وتوفير الدعم المالي .

كما أوصى المشاركون بأن يتضمن مشروع القانون نصاً يلزم جميع مستوردي المعدات وأجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، الحصول على شهادات مطابقة من مختبرات معتمدة ومعترف بها دولياً ، وضرورة أن يتضمن مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات مواداً كاملة وشاملة وضامنة لحقوق المستهلك.

وناقشت الورشة عدد من أوراق العمل حول قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اليمن الحاضر والمستقبل ، والمضامين الحمائية في مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات من منظور حقوق المستهلك ، والمخاطر الصحية للهاتف النقال وأبراجه ، والإشعاعات المنبعثة من المحطات القاعدية للهاتف المحمول وخطوط الضغط العالي .

وفي افتتاح الورشة أشارت وزير الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق حُمد الى ضرورة إيجاد شراكة حقيقية فاعلة بين قطاع الاتصالات الخاص والعام والمواطنين لحماية المستهلك من أضرار الهاتف النقال .

وأوضحت بأن دور الرقابة الحكومية في هذا الجانب محدود ويحتاج إلى دعم أكبر بزيادة الإمكانات لتفعيل دور الرقابة بشكل أفضل للحد من الأضرار الناتجة من إشعاعات رادارات الهاتف النقال .

من جانبه عبر وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عبد اللطيف ابو غانم عن أمله في تحقيق شراكة حقيقية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في اليمن .. مشيراً إلى أن المتغيرات التي يشهدها العالم اليوم والمنطقة العربية تحتم علينا ضرورة تطوير هذه الشراكة وتوطيدها لتحقيق الغايات المنشودة .

وثمن جهود الجمعية اليمنية لحماية المستهلك في سبيل تنظيم ورشة العمل المكرسة للاهتمام بخدمات الهاتف النقال ومناقشة قانون الاتصالات وتقنية المعلومات .

وأشار الى أن قانون الاتصالات وتقنية المعلومات الذي تم مناقشته في ورشة العمل سبق وأن قدم لمجلس النواب منذ خمس سنوات .. مؤكداً بأن الوزارة ستعمل على بلورة التوصيات التي خرجت بها الورشة.

بدوره استعرض رئيس جمعية حماية المستهلك فضل مقبل منصور محاور الورشة وما تضمنته من واقع خدمات الهاتف النقال في اليمن.

وأشار إلى أهمية تسليط الضوء على قطاع الاتصالات الذي يشكل مورد اقتصادي هام للدولة والمجتمع حيث تشير التقديرات إلى أن ما يقارب من 20 مليون يمني يحملون الهاتف النقال ومتوسط ما ينفقه المستهلك للمكالمات التلفونية تقدر بـ1000 ريال شهرياً في مجتمع يتجاوز نسبة الفقر فيه 60 بالمائة .

ونوه بضرورة إيجاد تشريع أو منظومة قانونية تنظم هذا القطاع وإنجاز برنامج شامل للتوعية في أوساط المستهلكين والتي تعتبر جزء من المسئولية الاجتماعية للشركات .
سبأ