في اليوم العالمي للمستهلك – حتى لا نغادر مواطن الصواب

محمود النقيب * مدير عام حماية المستهلك – وزارة الصناعة والتجارة
…………………………………………………………………………. يحتفل العالم بالخامس عشر من مارس من كل عام بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك وهو اليوم الذي اختارته المنظمة الدولية للمستهلك ليكون يوما يجب أن يرتفع فيه صوت المستهلك عالياً للمطالبة بتطبيق حقوق المستهلك التي اقرتها الامم المتحدة على ارض الواقع .

ان إحياء الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك من قبل الدول والحكومات ومنظمات المجتمع المدني يعبر عن مدى اهتمام هذه الجهات بقضايا ومصالح المستهلك وتخفيف معاناته من خلال مراجعة السياسات والبرامج التي تكفل حيزاً مقبولا من الحياة الكريمة للمستهلك من الاستغلال والغش وانصافه في إطار حقوق المستهلك الثمانية والتي تعتبر جزءاً اصيلا من منظومة حقوق الإنسان ، بل والتزاماً يجب على الدول والحكومات ايلاءها جل الاهتمام نحو تطبيقها.
أن الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك لا ينبغي أن تكون سحابة عابرة وانما ينبغي ان تمثل سلسلة من الفعاليات والتي يجب أن تمتد على مدار العام يجرى فبها التركيز على قضية من القضايا التي تهم المستهلك ووضعها على راس الاولويات والاهتمامات .
وفي هذا الاتجاه قامت المنظمة الدولية للمستهلك باعتبارها الممثل الشرعي في الاطار الدولي لمستهلكي العالم باختيار شعار للاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك ” والتي جاءت تحت عنوان حق المستهلك في الاتصال ” وهو ما ينبغي معه التركيز هذا العام على هذا النوع من الخدمات حول مستوى الجودة في تقديم الخدمة .
امام الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني مسئولية كبيرة في فتح ملف خدمات الاتصالات المقدمة للمستهلك وإجراء تقييم شامل لوضع هذا النشاط وهو ما ينبغي معه اقامة العديد من الفعاليات والحوارات واقامة ورش العمل والتنسيق مع الجهات المعنية ورفع التوصيات اللازمة بتحسين جودة الخدمة وتطبيق المواصفات والمعايير المعتمدة لهذا النوع من الخدمات ، فضلا عن إقامة العديد من البرامج التوعوية الهادفة لتوعية المستهلك حول الاستفادة المثلى من خدمات الاتصالات وبالأسعار العادلة .
ما ينبغي قوله في اليوم العالمي لحماية المستهلك ، التأكيد على الغياب شبه التام لدى الجهات الرسمية المعنية بحماية المستهلك ، لكن ذلك لا يعذر المستهلك والمنظمات العاملة في هذا المجال بأهمية العمل والوصول الى تشكيل وسائل ضغط لمطالبة الجهات الرسمية بأهمية تبني السياسات الكفيلة بحمايته.
ان ذلك يستدعي من قبل المستهلكين والمستفيدين من هذه الخدمات العمل حثيثاً وبشكل جاد نحو تحريك ودفع مواطن النخوة والشهامة لدى من تولوا الدفاع عن مصالحهم وشحذ همهم ليثبتوا انهم اهلاً للمسؤولية في الدفاع عن قضاياهم .
ان ما يهمنا التأكيد عليه في معرض حديثنا هذا، هو القول بان المستهلك اليمني يقع بين ضررين ، يتمثل الضرر الاول بعدم عدالة كلفة الاسعار وعدم وجود معايير لجودة الخدمة ، كما يتمثل الضرر الثاني بعدم توفر ومعرفة المطابقة الصحية للتشغيل وعدم تبني الجهات الرسمية المواصفات التي تجنب المستهلك من المخاطر الصحية عن استخدام اجهزة الاتصالات التي لا تخضع لمعايير السلامة الصحية .
ولعلى من نافلة القول أن كلفة خدمات الاتصالات المقدمة لجمهور للمستهلكين يشوبها الكثير من الغموض ابتداء من غياب التنافسية الحقيقة ومروراً بقوائم الاسعار الغير مبررة والذي لا يمكن الدفاع عنها وانتهاءً بمواصفات وجودة الخدمات ، ويتبين ذلك بإجراء القياس والمقارنة بالأنظمة والآليات والكلفة المستخدمة على الانفاق لدى دول الجوار ، الامر الذي يتطلب معه اهمية مباشرة التقييم المهني عبر اجراء دراسات المقاربة والمقارنة حول كلفة ونوع خدمات الاتصالات المقدمة داخل اليمن ومقارنتها بالخدمات المقدمة في الاطار الاقليمي والدولي ، بهدف تقييم عدالة اسعار خدمات الاتصالات والتأكد من عدم وجود وضع احتكاري لهذا القطاع .وحتى نباشر ذلك الأمر وبهدف ايجاد وعي مجتمعي بناء ، فانه من الاهمية عرض الاسئلة التالية التي يجب أن يطرحها المستهلك بهذه المناسبة حول خدمات الاتصالات المقدمه له.
– هل خدمات الاتصالات المقدمة للمستهلك تساوي القيمة الفعلية العادلة التي يدفعها ؟ أم أن هناك عملية ابتزاز غير مباشرة تقدم عبر خدمات تلك الشركات للمستهلك؟
– هل هناك اي نوع من الاستغلال ؟ او الاحتكار؟
– مدى رضى المستهلك عن الخدمات المقدمة من هذا القطاع ؟
– على من تقع مسئولية حماية المستهلك في اليوم العالمي للمستهلك وما هو دور كل جهة؟
وفي الأخير ينبغي ان تكون كل ايام العام هي ايام المستهلك