أزمة الغاز المنزلي

وجهت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك مذكرة لرئيس مجلس وزراء  حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي محمد مجور ،

وأشارت الجمعية الى ان موضوع الغاز المنزلي أصبح الهم الشاغل للمواطنين فقد ترك الموظفون أعمالهم ليصطفو في طوابير الانتضار أمام محلات الغاز الى جانب التنقل من منطقة الى اخرى بحثاً عن دبة غاز..

 كما ان البدائل الأخرى غير مجدية .. فقد إرتفع سعر الشولة التي تعمل بالكيروسين الى أكثر من خمسة عشر الف ريال .. ناهيك عن عودة البعض داخل الاحياء السكنية في المدن الرئيسية لشراء المواقد التي تعمل بالفحم والأحطاب كطريقة بدائية لتحضير الأطعمة.

 وبعــد أن كان المواطنـون قـــد إستـبشروا بالأمــل عنـــد إذاعة خــبر الإفــراج عن القاطــرات المحتجزة .. إلا أن الازمـــة ما زالت قائمة بل تفاقمت عنــدما أوكــل أمر التوزيع لعقال الحارات,  وهذا لا يعفــي الحكومة عن مسئوليتها والتزاماتها بتوفير هذه المادة الى المواطنين علما أن سعر الدبه الغاز في السوق السوداء وصل الى أكثر من خمسة الاف ريال.

وتعزيزاً لما تم رفعه إليكــم من الجمعية من مخاطبات ســابقة  بشــأن أزمة الغاز والتي تتكرر بصورة دائمة نأمل من حكومتكم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتوفير مادة الغاز للمواطنين ومنع الاحتكار والتلاعب بأقوات المواطنين ومصالحهم المعيشية لصالح اي طرف من الاطراف السياسية.. مع أهمية تأكيدنا كمستهلكين بضرورة فصل الانتـــاج عـن التوزيع من خلال مؤسسات أو شركات مستـقلة. وتجنيب الحياة المعيشية عن المماحكات السياسية  لما فيه المصلحة العامة.